أرشيف المستشار: هل يمكن للمرأة بأن تحقق الأمن المالي؟
هذا المقال مأخوذ من أرشيف المستشار صلاح. بينما تبقى النقاط الأساسية وهناك قيمة كبيرة يجب أخذها ؛ يجب أن يدرك القارئ أن المعلومات مثل الاعتبارات واللوائح البيئية قد تتغير في السنوات اللاحقة.
Al Bayan 4
أتجهت الدول المتقدمة حديثا الي تقوية و تعزيز الوضع المالي لكثير من مواطنيها من خلال تقديم البرامج المالية المؤدية الي التمكن من السيطرة علي الشئون المالية الشخصية و العائلية ، بعد أن أدركت أهمية أستقرار و أزدهارالوضع المالي للمواطن العادي و تأكد أتباعه المنهج و السلوك المالي السليم المؤدي الي النجاح المالي.
و من خلال تلك البرامج و جد بأن المرأة التي هي ركن أساسي و شريك في تكوين العائلة ، بالأضافة الي أهميتها و دورها في المجتمع والتنمية الأقتصادية ، تواجه واقعا و وضعا لآيساعدها علي تحقيق الأمان المالي ، فالأجر الذي يدفع للمرأة عن نفس الوظيفة يقل عن ما يدفع للرجل مما أضطر تلك الدول الي تغيير قوانينها لمساوات أجور الرجل و المرأة.
و تواجه المرأة أيضا خلال مسيرة حياتها صراعا مستمرا مضحية بالوظيفة و التطور الوظيفي و بالأستقلال المالي من خلال العمل و الوظيفة لأجل العائلة و تربية الأطفال و الأهتمام بشئون المنزل و بالرغم من كل هذه المسئوليات و التضحيات نجد أن الحماية المالية و الأمن المالي بعيد كل البعد عن كثير من النساء ، ليبقين عرضة للمصاعب و المشاكل المالية في مستقبل يتطلب الكثير من الأعداد الجيد لتحسين و تقوية أحوالنا المالية الشخصية.
فالتفرقة بين الرجل و المرأة في فرص التوظيف و الترقية و الأجر هي بعض الأعاقات لتطور و نمو الدخل المادي بالأضافة الي المجتمعات التي تري أن الرجل مسئول عن المرأة و هو الذي يعيل و هو المتكفل الوحيد بأحتياجاتها المالية(و غالبا ما تكون أحتياجات اليوم و ليس الأحتياجات المستقبلية) ، حيث نجد أن الواقع الحياتي في كثير من الأحيان مخيبا للآمال ، فالمطلقة تجد نفسها في وضع مادي صعب خاصة أذا كان لديها أطفال صغار و لا تستطيع العمل أو الكسب المادي. و البنات العازبات عند وفاة الأب أو ولي الأمر يجدن أنفسهم و حيدات في عالم يتطلب الأحتراف و الأستقلالية و تحمل المسئولية و الأستقرار المادي. و يؤدي وضع الحماية و الرعاية المالية من الغير الي عدم تعلم التصرف المالي السليم و الأسراف المستمر حيث أن بعض تلك النساء العاملات و ذو المداخيل يعتمدن علي الغير ماليا ولا يدركن بأن وضعهن المادي و مستقبلهن المالي هما مسئوليتهن المباشرة اليوم وغدا و علي أن يتعلمن و أن يقمن بالسيطرة علي وضعهن المادي و أن تتبع الواحدة منهن خطة مالية ذات أهداف مالية واضحة و محددة.
و مما لآيساعد المرأة علي الأستقلال المالي هي أن جميع برامج المساعدات المالية الحكومية في كثير من الدول موجهة للعائلة و للرجل الأعزب و ليست للنساء العازبات مما يحرمهن من التمكن من فرص ثمينة في تحسين الدخل و أمتلاك العقارات و الأستثمار و فتح شركاتهن الخاصة.
و بالرغم من مساواة المرأة بالرجل في معظم دساتير الدول الا أن الممارسة علي أرض الواقع مختلفة و مخالفة ، فالمرأة العازبة العاملة و ربما تمتلك شركتها الخاصة لا تمنح عقارا أو أرضا حكومية ألا أذا كانت أرملة أو مطلقة و في نفس الوقت توزع الأراضي علي أولاد قصر أو تباع لوافدين ، و المعضلة هي أن هؤلاء النساء العازبات هن خواتنا و بناتنا حيث يتطلعن الي مستقبل مالي مشرق و واعد.
و لتمكين الفرد أو العائلة من تقوية وضعها المالي ينصح دائما بتوسيع و تنويع قاعدتها الأصولية أو كل ماتملكه كالبيت و السيارة و الأثاث و المدخرات المالية و الأستثمارات و أية أملاك أخري و التي تسمي الثروة و أن كانت صغيرة و أكبر هذه الأصول هو المنزل ، و في مجتمع كالأمارات بلأضافة الي المساعدات الحكومية فعلي المرأة بأن تستغل التسهيلات التمويلية طويلة الأجل و الوحدات السكنية المتوفرة للبيع بأفضل الأسعار للأستثمار وشراء المنزل لأن ماندفعه اليوم كقسط للتمويل يكون بعد مرور الوقت سهلا و مريحا نظرا لعامل التضخم فالقسط الشهري الذي يعادل 4,000 درهم يعادل في قيمته الشرائية بعد خمسة عشر سنة 2,700 درهم تقريبا و صراحة من يخسر هو المقرض و ليس المقترض لأنه يستلم أموالة مستقبلا بقيمة شرائية أقل ، و يربح المقترض أو مالك العقار من معدل زيادة قيمة العقار و في حالة تأجيره ألي الغير يدفع المؤجر لا المالك قسط التمويل في حين يتحمل المالك سداد الدفعة الأولي فقط.
من الملاحظ بأن طول متوسط عمر الأنسان آخذ في الأزدياد وأن نظرنا الي متوسط عمر الأنسان في بداية القرن العشرين لوجدنا أن المتوسط هو ما بين 35 و 45 سنة أي أن الأنسان عند وصول سن الخمسين يكون كهلا ، في حين أن متوسط عمر الأنسان قد أرتفع ليصل الي 78 عاما وذلك في الدول المتقدمة كاليابا و الولايات المتحدة الأمريكية و السبب في ذلك هو التطور الطبي و التغذية الجيدة و أتباع الطرق و الأساليب الصحية في الممارسات الحياتية ، و نتيجة لأن المرأة كما خلقها الله قوية فانها تعيش لمدة أطول من الرجل(10 الي 15 عاما) و كثير من الرجال يتوفون ليتركو رفيقة العمر في وضع مادي غير مناسب و صعب للغاية ، مما يدعوا الي ترتيب الوضع المالي الحالي و الخطط المالية بما يوافق تحقيق أهداف مستقبلية توفر الحياة الكريمة في وقت يكون المرء في أمس الحاجة فيه الي الراحة و السكينة.
و هناك من يقول لماذا نقحم المرأة في كل ذلك و ينسي بأن جهل المرأة في الشئون المالية لايساعد الأسرة في التحكم و السيطرة علي و ضع العائلة المادي و يساعد علي تنشئة الأطفال و تربيتهم علي كل ما هو مضر بدأ بعدم القدرة علي معرفة قيمة المال و العمل و التوفير و الأدخار و الأستثمار و قيمة مايقدمه أو يوفرة الآخرون لهم كالوالدين أو الدولة و ثانيا أيصال الأسرة الي وضع مالي مستقر ونجاح مالي هما مطلبان يصعب تحقيقهما علي كثير من الناس فأن تمكنت المرأة من فهم و معرفة السلوك و التصرف المالي أستقرت العائلة و تمكنت من توفير الرخاء ، لأنها مسؤولية الأسرة المباشرة أولا و أخيرا وليس طرفا آخرا.
من أين نبداء لكي نتفادي بعض ماذكر سابقا؟ هو سؤال يدور في خواطر كثيرين من الناس و علي المرأة أن كانت متزوجة أو عازبة أن تدرك بأن لديها مسئولية معرفة و فهم الشئوون المالية الفردية و العائلية علي أن تستعين بأستشارة ذوي الخبرة في الشئوون المالية ، علي أن يكونو مرخصين من جهة حكومية لأعداد خطة مالية تشمل التقاعد و الأستثمار والأدخار و الميزانية المالية الشخصية و أدارة المصاريف و الشراء العقاري و زيادة المداخيل و العوائد الأستثمارية علي أن يؤخذ رأيا تخصصيا آخر قبل القيام بأي خطوات أو تصرفات مالية كبيرة لتجنب المضاعفات السلبية ويجب أن نتذكر معادلة المال + الوقت = قيمة مالية كبيرة ، أي ان توفير 500 درهم شهريا لمدة أربعين عاما يكون في سن الستين لمن بداء في الأربعين مبلغا و قدره 1,200,000 درهم(مليون و مائتي ألف درهم) أي انه أصبح مليونيرا(علي أن يكون معدل الفائدة 8%) ، و لذا يجب أن نبدأ اليوم و أن لا نؤخر أدارة شئووننا المالية و السيطرة عليها الي الغد.
طبيعة عملي كمخطط مالي تتطلب مني النظر الي الغد بعد تحليلات الواقع الحالي و كثير من الناس تعيش اليوم و لليوم فقط دون خطط و أهداف مالية واضحة ، لذا حان الأوان لتتمكن المرأة من السيطرة و التحكم علي و ضعها و مستقبلها المالي و تحمل المسئولية المالية.